أرسل مقالاً

 لقاءات

 بوابة الصفوة للتربية والتعليم

رجال الإصلاح

 النبراس المنير

 بحوث ودراسات

 الصفحة الرئيسية

مؤسسات الدولة 

يعدّ مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري و هذا المجلس الذي تأسس لأول مرّة بموجب دستور 28 نوفمبر 1996 المادة 98، يضم 144 عضوا، ينتخب ثلثا (2/3) أعضائه أي 96 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين و من طرف أعضاء المجالس المحلية (المجالس الشعبية البلدية و الولائية) ضمن كل ولاية، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 48 عضوا. تدوم عهدة مجلس الأمة ست (06) سنوات، فيما تجدد تشكيلته بالنصف كل ثلاث سنوات. الأمر الذي ترتب عنه تطبيق الحكم الانتقالي المنصوص عليه في المادة 181 من الدستور لتحديد النصف الأول الواجب تجديده في جانفي 2001.

يمثل مجلس الأمة بمعية المجلس الشعبي الوطني السّلطة التشريعية. و بهذا الصّدد، فهو يصوّت على القوانين بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) عدد أعضائه. و لا يمكن إخطار مجلس الأمة إلاّ بالنصوص التي تمت المصادقة عليها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، علما أنه لا يتمتع بسلطة تعديلها. و في حالة عدم الاتفاق بين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، تُنشأ لجنة متساوية الأعضاء تكلف باقتراح نصّ معدّل يعرض على موافقة الغرفتين من دون أية إمكانية لتعديله.

لقد أبقى التعديل الدستوري ليوم 28 فيفري 1989 على مبدأ أحادية الغرفة من خلال الحفاظ على المجلس الشعبي الوطني، و لو أنه كرس من جهة أخرى، مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية (المادة92). وقد أدت استقالة رئيس الجمهورية إلى توقيف عملية تجديد تشكيلة المجلس التي انتهت عهدتها، و ترتب عن ذلك حالة فراغ قانوني أدى إلى تنصيب هياكل انتقالية (المجلس الأعلى للدولة و المجلس الاستشاري الوطني ثم المجلس الوطني الانتقالي) و ذلك إلى غاية إجراء التعديل الدستوري بتاريخ 28 نوفمبر 1996 الذي أدخل تغييرات على الواجهة المؤسساتية الجزائرية بإحداث برلمان ثنائي الغرفة، يتكون من مجلس شعبي وطني (389 عضوا) و مجلس للأمة (144 عضوا). وقد انتخبت هاتان المؤسستان يوم 05 يونيو 1997 وتشكلان اليوم أول برلمان تعددي للجزائر المستقلة.

جرت أول انتخابات تشريعية في الجزائر بتاريخ 20 سبتمبر 1962، أي غداة الاستقلال الوطني بأشهر قلائل. وكانت الغاية من إنشاء المجلس المنتخب لعهدة مدتها سنة واحدة، إنما هي سنّ القانون الأساسي للبلاد. و بالفعل، فقد سمح ذلك بإصدار دستور 10 سبتمبر 1963 الذي كرس على الخصوص مبدأ أحادية الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري. و بعد ذلك، مددت عهدة هذا المجلس بسنة واحدة وفقا للمادة 77 من ذات الدستور. وقد أدى لجوء رئيس الجمهورية بتاريخ 03 أكتوبر 963 ، لممارسة كامل سلطاته طبقا للمادة 59 من الدستور، إلى تجميد نشاطات هذا المجلس الوطني. ومن سنة 1965 إلى 1976، تأسس على هرم الدولة مجلس للثورة أصبح هو المؤتمن على السلطة السيادية (الأمر المؤرخ في 10 جويلية 1965). و بتاريخ 22 نوفمبر 1976، شهدت الساحة الوطنية في إطار استكمال مؤسسات الدولة الجزائرية صدور دستور جديد تأسست بموجبه(المادة 126) غرفة واحدة تحت تسمية المجلس الشعبي الوطني أنيطت به السلطة التشريعية. وقد انتخب هذا المجلس بتاريخ 25 فيفري 1977 لعهدة مدتها خمس (05) سنوات، و تجدد بانتظام .

أنشئ المجلس الدستوري بموجب دستور 23 فيفري 1989، الذي ينص في مادته 153: "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور".

يحدد الدستور تشكيلة المجلس و اختصاصاته ومدّة عهدة أعضائه و مجالات وفترات المراقبة المنوطة به و السلطات الدستورية المؤهلة لإخطاره و كذا آرائه بما يترتب عنها من آثار، كما توضح هذه المسائل نصوص تنظيمية أخرى. تخضع تشكيلة المجلس الدستـوري لأحكام الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور. وقد أصبحت هذه التشكيلة، منذ التعديل الدستوري ليوم 28 نوفمبر 1996، تضم تسعة أعضاء: ثلاثة (03) أعضاء من بينهم رئيس يعينهم رئيس الجمهورية، اثنان (02) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، اثنان (02) ينتخبهما مجلس الأمـة، وعضو واحد (01) تنتخبه المحكمة العليا و عضو واحد (01) ينتخبه مجلس الدولة.

وبموجب أحكام المادة 164 (الفقرتان 3 و4 ) من الدستور، يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة تدوم ست (06) سنوات، و يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم لفترة واحدة مدّتها ست (06) سنوات، يجدّد خلالها نصف عددهم كل ثلاث سنوات.

وبخصوص السّلطات المخوّل لها إخطار المجلس، فإن المادة 166 من الدستـور تذكـر في نصّها "رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة".

بالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، فإن المجلس الدستوري و بموجب المادة 163 (الفقرة 2) من الدستـور، يسهـر على صحـة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية و يعلن نتائج هذه العمليات.  

إن مجلس الدولة له دور أساسي في فض النزاعات بين الإدارة بمفهومها الواسع و بين الرعية(موظفين و مواطنين).

يمكننا أن نميز بين 3 مراحل في تكوين مجلس الدولة :

- المرحلة الاستعمارية إلى غاية مجيء الاستقلال الوطني.

- المرحلة المسيرة في ظل قانون 63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المؤسس للمحكمة العليا.

- المرحلة المسيرة في ظل قانون 01-98 المؤرخ في 30/05/1998 المتضمن تسيير و تنظيم مجلس الدولة.

قبل الاستقلال كانت العدالة الجزائرية مرتبطة بالنظام القضائي الفرنسي فكان التنظيم القضائي عبارة عن نسخة مطابقة للتنظيم الموجود في الدولة الفرنسية المستعمرة مع بعض التكييف و التعديل.

و كان القضاء في الجزائر إبان هذه المرحلة مكونا مثل ما هو عليه الحال في فرنسا من قضاء إداري و قضاء عادي.يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين التي يتم إخطاره بها من طرف الحكومة و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية. هذه النصوص يتم مناقشتها أمام مجلس الوزراء قبل عرضها أمام الغرفتين للمصادقة عليها.

يتداول مجلس الدولة عند ممارسته لاختصاصاته الاستشارية في شكل جمعية عامة, و في لجنة دائمة في الحالات الاستثنائية و الإستعجالية التي ينبه إليها رئيس الحكومة.

يترأس الجمعية العامة رئيس مجلس الدولة و تضم الجمعية العامة نائب الرئيس, محافظ الدولة و رؤساء الغرف و خمسة مستشارين من الدولة. يمكن للوزراء الحضور فيها أو انتداب من ينوبهم و يمثلهم من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مدير ادارة مركزية فيما يتعلق بالنصوص التابعة لقطاعاتهم.

تتشكل اللجنة الدائمة من رئيس برتبة رئيس غرفة و 4 مستشارين في الدولة على الأقل.

إن مجلس الدولة يهتم أساسا بمراقبة مدى مشروعية النصوص القانونية ومدى مطابقتها و مدى تماسكها و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية.

يسهر كذلك على كيفية تحريرها الجيد لتفادي أي تفسير محتمل.

تجدر الإشارة إلا أنه في إطار هذه المهمة أصدر رئيس مجلس الدولة 41 رأيا حول مواضيع مختلفة (قانون المالية, قانون خوصصة المؤسسات العمومية...إلخ).  

1- المجلس الإسلامي الأعلى http://www.hci.dz/ :

جاء تعديل دستور 1989، فرأى المشرع الجزائري أن ينأى بالدين الإسلامي الحنيف عن التقلبات السياسية و ما يمكن أن ينجرَّ عنها فارتقى بالمجلس الإسلامي الأعلى من هيئة تابعة لوزارة إلى مؤسسة دستورية يؤسس لدى رئيس الجمهورية .

يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من 11 عضوا يعينون من طرف رئيس الجمهورية و من بين الشخصيات دينية.

أما دستور 1996 فقد أكد هذا التوجه و دعمه حيث نص في المادة 171 على مايلي :

يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتولى على الخصوص ما يأتي :

الحث على الاجتهاد و الترقية،

إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،

رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.

الأهداف الأساسية من إنشاء هذا المجلس و المتمثلة خاصة في :

تطوير كل عمل من شأنه أن يشجع و يرقي مجهود التفكير و الاجتهاد.

جعل الإسلام في مأمن من الحزازات السياسية.

التذكير بمهمة الإسلام العالمية و التمسك بمبادئه الأصيلة إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسيةو الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة.

التكفل بكل المسائل المتصلة بالإسلام التي تسمح بتصحيح الإدراكات الخاطئة و إبراز أسسه الحقيقية و فهمه الصحيح.

التوجيه الديني و نشر الثقافة الإسلامية من أجل إشعاعها داخل البلاد و خارجها. 

يطور المنجلس الإسلامي المجلس الإسلامي الأعلى، باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية، كل عمل من شأنه أن يشجع و يرقي مجهود التفكير و الاجتهاد، مع جعل الإسلام في مأمن من الحزازات السياسية بفضل التذكير بمهمته العالمية و التمسك بمبادئه الأصيلة إذْ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسية للهوية الوطنية و الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة.

2- المجلس الإقتصادي والإجتماعي  www.cnes.dz :

هو هيئة استشارية في المجالات الإقتصادية . يسير بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 -225 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 . من مهام المجلس: إدامة الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين دراسة وتقييم مختلف الانشغالات الوطنية التي يمن شأنها تطوير الاقتصاد الوطني بما يعود بالإيجاب على المجتمع. تقديم اقتراحات ومشاريع وإستشارات.

3-اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان :

المرسوم الرئاسي 92 ـ 77 المؤرخ في 22 فبراير 1992م ينص على إنشاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان مهمته هي مراقبة و تقييم البحث و دراسة التشريعات المتعلقة بالشرعية ( المادة 5 ـ 6 من القانون). يتصرف كهيئة مراقبة و تقييم في إطار احترام حقوق الإنسان . كما يقدم تقريرا عاما حول وضعية حقوق الإنسان الذي يقدم إلى رئيس الجمهورية و المجلس الشعبي الوطني. الجمعية العامة مكونة من 14 عضوا معينين من قبل الدولة و 12 من بينهم ستة على الأقل نساء يتم تعيينهم من طرف جمعيات ذات طابع وطني.

4-المجلس الأعلى للغة العربية :

هو هيئة إستشارية أنشئت بمقتضى مرسوم رئاسي ، ومن أهم مهامها متابعة تعميم وترقية إستعمال اللغة العربية في المؤسسات الإدارية والإقتصادية . كما يسهر المجلس على تطوير اللغة العربية بإدخال التقنيات الحديثة على تعلم وتعليم اللغة العربية .

5- المحافظة السامية للأمازيغية :

تم إنشاء هذا المجلس بمرسوم رئاسي رقم 95 ـ 147 ل27 مايو 1995’ يسهر على ترقية اللغة الأمازيغية’ إحدى قيّم الشخصية الوطنية و إعطاء أهمية للثقافة البربرية ، إدراج اللغة في التعليم، الاتصالات و الشغل، الأبحاث و الاستغلال ، و دراسة كل الوسائل من اجل دفع و ترقية اللغة الامازيغية يتكون المجلس من: مجلس المتابعة و التنسيق، لجنة بيداغوجية علمية و ثقافية تتكون من 20 إلى 30 عضوا ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، التعليم العالي و البحث العلمي، التكوين المهني، الاتصال ، الثقافة و التخطيط .

يعيّن رئيس اللجنة و الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي كل ثلاث سنوات.

أهم الأحزاب السياسية في المجالس المحلية والبرلمان :

1- حزب جبهة التحرير الوطني: الأمين العام /عبد العزيز بلخادم.

2- التجمع الوطني الديمقراطي : الأمين العام / أحمد أويحي.

3- حركة مجتمع السلم: رئيس الحركة /أبو جرة سلطاني.

4- حركة الإصلاح الوطني: رئيس الحركة /عبد الله جاب الله.

5- حزب العمال: الأمين العام / لويزة حنون.

7- جبهة القوى الاشتراكية : الرئيس / حسين آيت أحمد.

8- الجبهة الوطنية الجزائرية / الأمين العام موسى تواتي

9- حركة الوفاق الوطني /الأمين العام السيد بوخزنة